ابلاغ شورای رقابت به شرکت راه آهن / اجرای بخشنامه «تعرفه گذاری خدمات حمل و نقل ریلی» الزامی است.


آگهی مناقصه به شرکت راه آهن / اجرای دستورالعمل "تعیین تعرفه خدمات حمل و نقل ریلی" این ضروری است


به گزارش ایلنا از مرکز ملی رقابت، با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی ریلی و نقش مسلط راه آهن کشور در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تدوین دستورالعملی برای «تعیین تعرفه خدمات». لکوموتیوهای بخش خصوصی «در سال 1392 در شورای رقابت افتتاح شد و با وجود بازنگری در سال 1398 و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال 1400، هنوز اجرایی نشده است.


بر اساس آزمایشات و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، لکوموتیو داران در خصوص تعیین نرخ سرویس لکوموتیو با مشکلات زیادی مواجه بوده اند. از این رو شورای رقابت در جلسه 463 خود در تاریخ 20 اردیبهشت 1400 در مورد تعیین تعرفه خدمات لکوموتیوها تصمیم گرفت و بخشنامه «تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو در بخش خصوصی» را تصویب کرد. لازم به ذکر است که به موجب ماده در 5 دستورالعمل فوق، هیئتی از کارشناسان برای برآورد اقلام هزینه تشکیل و با ارسال تاییدیه این پنل، از شرکت Compagnia delle Ferrovie dello Stato دعوت به همکاری شد.


در همین راستا شورای رقابت 16 مهرماه طی مکاتبه ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت مکرر شورای رقابت از شرکت راه آهن کشور برای شرکت در پنل کارشناسان تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه سرویس لکوموتیو و عدم ارائه پاسخ درخواستی می گذرد، در صورت عدم تحویل پاسخ درخواستی، ماده (60) فصل 9، اجراي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.


این در حالی است که شورای رقابت به منظور رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی در این بخش، علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمت‌گذاری و اجرای آن، می‌تواند با استناد به ماده 59 فصل نهم قانون، نهاد نظارتی مستقلی برای حوزه رقابت تشکیل دهد. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44. پیشنهاد بخش حمل و نقل ریلی به هیأت وزیران.


در رابطه با عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی شرکت راه آهن، دلایل متعددی از جمله تعارض بین نقش حاکمیتی و سیاست گذاری مدیرعامل راه آهن و نقش وی به عنوان یک بازیگر در بازار خدمات حمل و نقل ریلی وجود دارد که نیازمند آن است. حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن نیز معاون وزیر راه و شهرسازی است. به این ترتیب تلفیق وظایف نظارتی، حاکمیتی و سیاستگذاری مدیر عامل شرکت راه آهن با تعهدات درآمدزا و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث ایجاد نوعی تعارض می شود که در اجرا نمی تواند خط مشی را محقق کند. وظایف ساخت و بازرگانی مانند سایر فعالان بازار.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید