اختلاف احزاب سوئدی بر سر مهاجرت کاری به خیابان ها کشیده شد


اختلاف احزاب سوئدی بر سر مهاجرت کاری به خیابان ها کشیده شد


به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سه حزب راست میانه رو در سوئد روز جمعه برای تشکیل دولت ائتلافی با حمایت یک حزب راست افراطی رادیکال، نژادپرست و ضد مهاجر در این کشور به توافق رسیدند.


مهاجرت نیروی کار خارجی یکی از معضلات سوئد است و در این شرایط، مدافعان و مخالفان سیاست های اقتصادی و مهاجرتی دولت جدید سوئد در روزهای اخیر تظاهرات مختلفی را در خصوص این مسائل دشوار برگزار کرده اند.


این توافق این هفته پس از یک ماه مذاکره پس از انتخابات سپتامبر به دست آمد. این اولین بار در تاریخ سوئد است که احزاب راست به یک ائتلاف نسبتاً قوی دست پیدا می‌کنند و نیروهای چپ و اتحادیه‌های کارگری سوئد را کنار می‌گذارند.


اولف کریسترسون، رهبر حزب محافظه کار سوئد، گفت که حزب او یک دولت ائتلافی راست میانه با لیبرال ها و دموکرات های مسیحی تشکیل خواهد داد. این حزب (محافظه‌کار) در دهه 1980 توسط افراد فعال در گروه‌های راست افراطی، از جمله نئونازی‌ها، با سابقه نژادپرستی، ضد مهاجرت و ضد بیگانه‌هراسی تأسیس شد. آن‌ها از یک جنبش حاشیه‌ای با حمایت کمتر از ۲ درصد رشد کرده‌اند و با تشدید بحران‌های داخلی اروپا و تحولات جهانی به دومین حزب بزرگ سوئد تبدیل شده‌اند. این حزب به شدت از سیاست های دولت از جمله مهاجرت و عدالت کیفری انتقاد کرده و تغییر رویکرد دولت در پذیرش کار مهاجر و قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا یکی از شعارهای جدی آن از سال 1995 بوده است.


در گذشته سوئد به همراه آلمان به دلیل استقبال سخاوتمندانه از پناهجویان خاورمیانه و آفریقا از همه کشورهای اروپایی متمایز بود تا اینکه بحران مهاجرت 2016-2015 باعث شد دولت کنترل خود را بر موضوع پذیرش مهاجران از دست بدهد. .


افزایش خشونت گروهی در محله‌های اسکان مهاجران منجر به درخواست‌های گسترده‌تر از سوی بخش‌های جامعه برای کنترل‌های سخت‌تر بر سازمان‌های مهاجرت و مهاجران و مجازات‌های سخت‌تر و اخراج فوری برای مهاجران شده است. شهروندان خارجی با اولین جرم در دستور کار دولت جدید قرار دارند. سیاستی که از ابتدا توسط احزاب دموکراتیک و چپ و اتحادیه های کارگری سوئد مخالفت شد.


کریسترسون، که انتظار می‌رود رهبری دولت بعدی را بر عهده بگیرد، در شبکه‌های اجتماعی گفت: “ما یک بازنگری کامل در کل قانون جزایی و اعمال تحریم‌های سخت‌تر برای جرایم علیه مهاجران اعمال خواهیم کرد.”


ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر چپ میانه سوئد، در عوض از این اظهارات انتقاد کرده بود.


وی تمامی «سیاست‌های ضد مالیاتی و ضد مهاجرتی» حزب حاکم را مخرب دانست و مدعی شد: سیاست‌های محافظه‌کار ریشه روشنی از افراط‌گرایی راست و حتی نئونازیسم دارد.


او به رادیو سوئد و تلویزیون عمومی SVT گفت: «آنچه امروز توسط ائتلاف راستگرای حاکم ارائه می‌شود، یک دستور کار آشکارا اقتدارگرا، سرزمینی و محافظه‌کار برای سوئد است.


تغییر دولت در زمان حساسی برای سوئد رخ می دهد، سوئدی که سیاست دیرینه بی طرفی نظامی خود را کنار گذاشته و در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین به همراه کشور همسایه فنلاند به ناتو پیوسته است.


دولت جدید سوئد معتقد است که مشکلات اقتصادی کنونی این کشور نتیجه سیاست همراهی و مهاجرتی ناتو است و در عین حال، احزاب میانه رو همچنان به دنبال تحکیم روند الحاق به ناتو و افزایش مالیات برای هزینه های همراه احتمالی برای اتحادیه اروپا هستند. .


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید