اضافه برداشت بانکی خط قرمز دولت است


اضافه برداشت بانکی خط قرمز دولت است

معاون اقتصادی وزیر بانک و بیمه گفت: دولت به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانکی مخالف است و بر اساس سیاست کنترل تورم هرگونه اضافه برداشت بانکی از سوی دولت خط قرمز اعلام شده است.


به گزارش ایلنا از پژوهشکده پولی و بانکی؛ سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد صبح امروز در نشست خبری در غرفه بانک صادرات در نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) یکی از اقدامات دولت را که اخیراً خصوصی سازی کرده است، گفت: ماه‌ها در مجامع بانک‌های دولتی دیده شده و برخی بانک‌های خصوصی تحت تعقیب مشمول افزایش سرمایه شده‌اند. در این راستا حداقل توزیع سود در مجامع بانک های دولتی انجام شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده شود و تاکنون برخی بانک ها نیز در این چارچوب سرمایه خود را افزایش داده اند و اطلاعاتی در این زمینه ارائه شده است. جلسات این بانک ها


وی افزود: همچنین در چارچوب سیاست های دولت برای اصلاح ساختار بانک ها، افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است و تلاش می کنیم تا این رقم برای بانک های دولتی برسیم. پایان سال بنابراین افزایش سرمایه بانک های دولتی در این دو مسیر با قدرت ادامه دارد.


وی درباره واگذاری مازاد بانک ها نیز اظهار داشت: طبق قانون این واگذاری ها باید انجام شود که در این زمینه جلساتی با بانک ها برگزار شد و وزیر اقتصاد نیز در این زمینه تاکید کرد و بر این اساس امیدواریم در سال جاری میزان قابل توجهی از مالکیت و سهام واگذار شود. ما شاهد مازاد بانک ها هستیم.


حسینی یادآور شد: تمامی این اقدامات به بهبود ترازنامه بانکی و رفع بخش قابل توجهی از عدم تعادل در شبکه بانکی کمک می کند، بنابراین یکی از سیاست های وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمامی ارکان اقتصادی کشور با جدیت دنبال می شود. دولت برای اصلاح ساختار خدمت می کند این تامین مالی بانک ها برای افزایش ظرفیت وام دهی شبکه بانکی است.


وی در پاسخ به سوالی مبنی بر محدودیت اضافه برداشت بانکی به سپرده گذاری وثیقه نزد بانک مرکزی گفت: در گذشته بانک ها به صورت نامحدود از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما در سال جاری قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرد. از سوی دیگر دولت به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانکی مخالف است و هرگونه اضافه برداشت بانکی را خط قرمز دولت تحت سیاست کنترل تورم اعلام کرده است.


معاون وزیر اقتصاد افزود: البته باید توجه داشت که درخواست های زیادی برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تامین مالی وجود دارد، بنابراین باید تعادلی بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی شبکه بانکی ایجاد شود. در مجموع امیدواریم در ماه های آینده شاهد نتایج این سیاست در اقتصاد باشیم.


وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیز توضیح داد: برای اولین بار در تاریخ بانک ها شورای اسلامی با انتشار اسامی بدهکاران بانکی موافقت کرد. در وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف سازی حداکثری موضوع را دنبال می کنیم.


حسینی درباره مشکلات مردم برای دریافت وام وام ازدواج گفت: تا جایی که اطلاع دارم تنها 80 هزار میلیارد تومان وام در این زمینه پرداخت شده است. همچنین تا پایان خردادماه امسال حدود 200 هزار نفر حدود 300 هزار نفر در انتظار دریافت وام هستند، این در حالی است که در سال گذشته 950 هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردند، بنابراین روند نشان می دهد که وضعیت رو به بهبود است.


وی یادآور شد: در سال گذشته نسبت پرداخت ردیف به سپرده های قرض الحسنه 105 درصد بوده است یعنی کل شبکه بانکی در سال گذشته تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده است که این بیشتر از منابعی است که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است. پرداخت های قرض الحسنه که امیدواریم بیشتر از امسال باشد باید در گذشته انجام شود.


معاون وزیر اقتصاد، بانک و بیمه درباره تقاضای ضمانت نامه در شبکه بانکی و مشکلات مردم در این زمینه نیز گفت: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را روشن کرده است و می توانید مواردی مانند یارانه و مواردی از این قبیل را بگیرید. وثیقه موضوع اعتبارسنجی مربوط به پرداخت تسهیلات خرد را نیز پیگیری کردیم. بنابراین هم سیاست های دولت و هم تاکید رئیس جمهور این است که پرداخت تسهیلات خرد باید آسان و بر اساس اعتبارسنجی باشد و مردم از این بابت مشکلی نداشته باشند.


وی خاطرنشان کرد: نکته جالب این است که MPL تسهیلات خرد در شبکه بانکی حدود 1.5 درصد و به شدت پایین است، به این معنی که مردم در بازپرداخت تسهیلات بسیار منظم تر و به شبکه بانکی وفادارتر هستند. علاوه بر این، شبکه بانکی نیز از پرداخت ریزساختارها به عموم مردم استقبال می کند و در حال تغییر مدل تسهیل گری برای کسب و کارهای کوچک است. ما همچنین تمام تلاش خود را برای کمک به این روند انجام می دهیم.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید