اعتماد ملی به نشان استاندارد ملی آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد


به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر در این نشست ساختار قانونی سازمان ملی استاندارد را برجسته کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد دارای ساختار قانونی مشابه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است که هدف مشترکی را دنبال می کند.

وی افزود: همانطور که معاونت اجتماعی برای کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم تلاش می کند، سازمان استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه، بایدها و نبایدهای تولید کالا، صنایع و خدمات را دنبال می کند.

جهانگیر ادامه داد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم ها مشکلات زیادی را برای جامعه به وجود آورده است، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که با پولی که برای خرید کالا و خدمات ایرانی می پردازند، مشکلات آنها را حل کند. نیازهای خود را به درستی برآورده نمی کنند، اعتماد ملی به برند استاندارد ملی از بین می رود و باعث آسیب های اجتماعی می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیب های اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد امنیت و آرامش جامعه را در استفاده از کالا و خدمات ایرانی تضمین کند. نظارت دقیق و عملکرد کارشناسانه و در این زمینه تمام حمایت های لازم را خواهیم داشت.

جهانگیر همچنین خواستار اقدام مشترک معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینه هایی شد که اولویت اول این شرکت است و گفت: در مواردی که جان و مال مردم را در بر می گیرد و همچنین باعث نگرانی جامعه می شود، می توانیم با سازمان ملی پروژه هایی انجام دهیم. سازمان استاندارد. تعریف کنیم تا با کمک توانمندی های طرفین در قوه مجریه و قوه قضاییه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش امنیت حیاتی، مالی و روانی شرکت باشیم.

در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز از پیشنهاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در اجرای طرح های مشترک استقبال کرد و گفت: به عنوان نهاد ناظر آمادگی داریم به عنوان وظیفه در در مواردی که قوه قضائیه مشخص می کند، با قدرت وارد می شویم.

مهدی اسلام پناه ادامه داد: قانونگذار به عنوان بخشی از وظایف سازمان ملی استاندارد، قوانین معتبر و مفصلی نوشته است که با اختیاراتی که ریاست محترم جمهوری به این سازمان داده اند، تلاش می کنیم به خوبی اجرا کنیم.

در پایان این جلسه مقرر شد اولویت های پیشنهادی سوژه های آماری در جلسات کارشناسی مطرح و زمینه های همکاری مشترک فراهم شود.

دیدگاهتان را بنویسید