انتقاد از اظهارات معاون وزیر اقتصاد/ تورم صفر درصدی بحران معیشتی را درمان نمی کند


انتقاد از اظهارات معاون وزیر اقتصاد/ تورم صفر درصدی بحران معیشتی را درمان نمی کند

«هوس خوردنی ها» یکی از پیامدهای اصلی تورم بالا حداقل در بخشی از سبد غذایی مردم بود. نه تنها گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوه و صیفی جات نیز به تدریج جزو اقلام لوکس سبد خرید خانواده شده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در تیرماه به 86 درصد رسید. این بدان معناست که در تیر 1401، خانواده ها باید 86 درصد بیشتر از تیر 1400 برای خرید مجموعه خاصی از محصولات غذایی هزینه کنند. بدون شک در صورت عدم تغییر مدل های اقتصادی عرضه کالا، تورم مواد غذایی در ماه های آینده افزایش بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که اظهارات برخی از مدیران عامل نگرانی ها را برانگیخته است.


محصولات غذایی لوکس


فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است. امروزه چرخ دنده های تورم همه مردم و نه فقط کارگران را به دام انداخته است و حتی تامین مایحتاج اولیه غذایی اقشار مختلف طبقه متوسط ​​به یک «مسئله دشوار» تبدیل شده است.


«هوس خوردنی ها» یکی از پیامدهای اصلی تورم بالا حداقل در بخشی از سبد غذایی مردم بود. نه تنها گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوه و صیفی جات نیز به تدریج جزو اقلام لوکس سبد خرید خانواده شده است. وقتی قیمت برنج ایرانی از کیلویی 100 هزار تومان می‌گذرد، آیا یک خانواده حقوق بگیر می‌تواند در برنامه خرج‌کردن عادی خود ماهانه چند کیلو برنج داشته باشد؟


بررسی اظهارات معاون وزیر اقتصاد


در این میان اظهارات سبحانیان (معاون وزیر اقتصاد) مغشوش است. محمدهادی سبانیان معاون وزیر اقتصاد در 11 مرداد گفت: بر اساس اصول اقتصادی نمی توان افزایش قیمت خرداد را تورم نامید. اتفاقی که تحت عنوان افزایش شاخص قیمت افتاد، جهش قیمت بود، در تورم شاهد افزایش مستمر شاخص های عمومی قیمت هستیم. اما آنچه در ماه ژوئن اتفاق افتاد یک افزایش قیمت و شوک مورد انتظار بود.


او از اصطلاح «جهش قیمت» برای توجیه قیمت بالا استفاده کرد. اما آیا این جهش همان افزایش تورم نیست که غذای مردم را از دسترس خارج کرده است؟


توفیقی در خصوص این ادعاها می گوید: چرا نمی گویند چرا این جهش قیمت اتفاق افتاده است؟ چرا نمی گویند چرا این جهش قیمتی یا ابر تورم رخ داد؟ آیا این جهش نتیجه محاسبات نادرست نیست؟ آیا نباید تشخیص داد که سیاست یارانه ای پس از حذف ارز دولتی نتوانسته افزایش قیمت را جبران کند؟


سبحانیان در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه افزایش قیمت ها به دلیل تغییر جایگاه یارانه مشهود است، می گوید: مشخص بود که وقتی یارانه ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می شد به انتهای سال منتقل می کنیم. زنجیره و این یارانه مستقیماً پرداخت می‌شود، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. کالاها به‌ویژه مواد غذایی که نهاده‌های آن با ارز ترجیحی عرضه می‌شود و هیچ‌کس در این افزایش قیمت تردیدی نداشت.»


به روزهای مرکزی فروردین 1401 برگردیم; همان روزهای اول حذف ارز دولتی از سبد کالا؛ آن روزها رئیس جمهور می گفت 4200 تومان حذف می شود اما مردم گرانی ها را احساس نکنند. رئیس دولت خاطرنشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در معیشت مردم ندارد و آثار این حذف بر معیشت مردم نامحسوس است. اما حالا پس از گذشت حدود چهار ماه، معاون وزیر اقتصاد از «افزایش بی‌تردید قیمت‌ها» می‌گوید که با حذف یارانه از ابتدای زنجیره تامین باید افزایش قیمت‌ها و جهش قیمت‌ها اتفاق بیفتد.


انتقال کمک هزینه انجام نشد!


توفیقی می گوید: اگر درست محاسبه می شد، باید به همان نقطه می رسیدند، یعنی افزایش قیمت باید با یارانه انتقالی و عرضه شده به مردم برابری می کرد. ضمن اینکه در قانون بودجه باید قیمت ها به شهریور 1400 برمی گشت. اکنون همانطور که می توان گفت افزایش قیمت مشهود است و همه چیز باید از ابتدا گران می شد. از این گذشته، آنچه اتفاق افتاد نه «انتقال یارانه ها به سیستم تولید و توزیع» بلکه تقریباً «حذف یارانه» بود.


وی ادامه می دهد: سوال این است که این سیصد و چهارصد تومانی که در این چند ماه به مردم پرداخت کرده اید از کجا می آید؟ این رقم حاصل جابه‌جایی کدام یک از این یارانه‌ها است. به جای یارانه که با حذف ارز ترجیحی گران شده، باید گوشت یا برنج یا دارو یا خودرو باشد؟


به گفته وی، سخنان معاون وزیر اقتصاد با واقعیت زندگی همخوانی ندارد زیرا این مدل اقتصادی باعث شده است که کارگران و مستمری بگیران که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند حتی قادر به خرید مواد غذایی نباشند.


ادعای کاهش تورم و اثرات آن


اما معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود که از آنجایی که روش تامین مالی ارز 4200 تومانی قبلا روشی تورمی بود، حذف آن به کنترل تورم کمک می کند. وی گفت: با حذف ارز دولتی عامل اصلی تورم برطرف شده و نرخ تورم در ماه های آینده کاهش خواهد یافت.


اما اگر در ماه یا ماه های آینده تورم نقطه به نقطه محصولات غذایی به 86 تا 50 درصد برسد و روی کاغذ کاهش یابد، باز هم تاثیری در بهبود وضعیت کارگران نخواهد داشت. رزق و روزی، زیرا امروز هم کارگران نمی توانند با دستمزد ماهانه خود غذای کافی بخرند و با کیفیت بالا بخرند و تورم 50 درصدی غذا به معنای گرانی است، در حالی که حقوق ثابت می ماند. بنابراین رکود تورم یا کاهش چند درصدی آن نمی تواند راه حلی برای «ارتقای معیشت فرودستان» باشد.


توفیقی در رابطه با بحث کاهش تورم می گوید: وقتی بیش از نیمی از مردم پولی برای خرید نداشته باشند طبیعتاً تورم تا حدودی کاهش می یابد زیرا دیگر تقاضا وجود ندارد، اما این به معنای گشایش نیست. خروج از بحران تورم امروزه بحران معیشتی به یک بحران اقتصادی و اجتماعی فراگیر تبدیل شده است. اقتصاددانانی که مدعی هستند دائماً به دنبال مدل‌های اقتصادی برای افزایش رشد و بهره‌وری هستند، نمی‌دانند سوء تغذیه چه تأثیر مخربی بر بهره‌وری منابع انسانی در اقتصاد دارد؟ الفبای بهره وری این است که نیروی انسانی غذای مناسبی خورده و در حالت متعادل است.


تاکید کرد: در حالی که حقوق و مستمری غیرقانونی شده و شکاف دستمزد و معیشت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، نمی توان گفت که می دانستیم همه چیز گران می شود و انشالله نرخ تورم کاهش می یابد. تورم در ژوئن و ژوئیه همه اشیای زندگی را به لوکس و دور از دسترس مردم تبدیل کرد.


تا زمانی که نرخ تورم صفر نباشد، همه کالاها و خدمات گران می شوند. در این صورت حتی اگر با کنترل پایه پولی و نقدینگی تورم را از بین ببرند، باز هم کارگران توان خرید ندارند. با تورم صفر درصد، امروز قیمت کالاها در همین حد تثبیت شده است، در حالی که نرخ امروز برای یک کارگر با حداقل دستمزد و بازنشسته یا حتی سطوح دیگر بسیار سخت است.


گزارش: نسرین هزاره مقدم


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید