«بانک رفاه» متعلق به کارگران و خارج از اصل 44 است


حسن صادقی گفت: دارایی های سازمان تامین اجتماعی بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی قابل واگذاری نیست. این انتقال به هر شکل کاملا غیرقانونی است و رد می شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس و دولت بر فروش سهام بانک رفاه کارکاران اصرار دارند؛ بانکی که سال هاست به عنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان خدمات مختلفی ارائه می کند و به نوعی واسطه مالی است. بانک تامین اجتماعی برای این منظور، وزارت اقتصاد و دارایی باید سهامدار مسلط و تعیین کننده در مجمع کارگران Cassa dei Benessere dei Worki باشد، نگرانی جامعه کارگری کشور را برانگیخته است.


هیچ یک از دارایی ها و وجوه سازمان تامین اجتماعی مشمول ماده 44 نمی باشد


حسن صادقی (رئیس اتحادیه ایثارگران کار) وی در این خصوص بیان می کند: اصل تحویل بانک رفاه تصمیم بدی است و مبنای قانونی درستی ندارد. 100% تامین اجتماعی متعلق به کارگران است. نگاهی به سیر تحول سازمان تامین اجتماعی از سال 1332 تا کنون نشان دهنده این ادعاست که تمام سرمایه این سازمان متعلق به کارگران است و هیچ دولتی در تامین سرمایه این سازمان نقشی نداشته است.


وی می افزاید: بر اساس این مالکیت 100 درصدی، هیچ یک از دارایی ها و وجوه سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل 44 قانون اساسی نیست. بنابراین در وهله اول بانک رفاه دولتی نیست و حق واگذاری سهام این بانک به بخش خصوصی را ندارند.


صادقی در ادامه با بیان اینکه کارگران با واگذاری سهام بانک رفاه کاملا مخالف هستند، گفت: واگذاری املاک از سوی مردم است. سیاست های کلی اعلام شده در ماده 44 صرفاً در مورد اموال دولتی و شرکت ها اعمال می شود و ربطی به اموال افراد و گروه های خاص ندارد. بنابراین دارایی های سازمان تامین اجتماعی بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی قابل واگذاری نیست. این انتقال به هر شکل کاملا غیرقانونی است و رد می شود.


برخورد نادرست با اصل 44 قانون اساسی


رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان می کند: رویکرد نمایندگان مجلس در نادیده گرفتن حق جامعه کارگری برای داشتن بانک رفاه و اصرار بر اینکه نهاد تامین اجتماعی تنها 33 درصد از سهام بانک رفاه را در اختیار دارد عجیب است. نگاه نمایندگان مجلس به اصول و الزامات اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی آن نادرست است و مشکل اینجاست که آنها اصرار عجیبی بر این رویکرد غلط دارند.


وی می افزاید: اصل 44 قانون اساسی بر کوچک سازی دولت و کاهش اختیارات دولت در همه بخش ها تاکید دارد. مشکل اصلی سپردن امور اقتصادی به مردم برای افزایش بهره وری است. زیرا رویکرد اصلی این است که دولت نمی تواند شرکت ها و دارایی ها را به بهره وری کامل برساند و بر این اساس سیاست های اجرایی اصل 44 ابلاغ شده است و بر اساس این اصل قانون اساسی به جای واگذاری دولت باید کاهش یابد. بیش از 90 درصد مدیریت و اداره بانک رفاه به وزارت اقتصاد و دارایی! حال سهامدار اصلی بانک رفاه، وزارت اقتصاد و دارایی است، آیا فرض داشتن سرنوشت دارایی کارگران توسط یک وزارتخانه دولتی و بر اساس الزامات سیاست های ابلاغی در اصل 44 صحیح است؟


به گفته وی، سیاست های کلی اصل 44 می گوید که دولت باید کوچک شود، نه اینکه بزرگ شود و دست و پا گیر شود. او می گوید به جای اینکه بانک مردم را بگیرید و کار را به دولت بسپارید، کار دولتی را به مردم بسپارید.


وقفه در ارائه خدمات به کارگران در صورت واگذاری به بانک رفاه


صادقی با بیان اینکه «بانک رفاه جایگاه صندوق اشتغال زایی کارگران و بازنشستگان را دارد»، می افزاید: چرا این صندوق اشتغال زایی که مانند بانک عملیاتی سازمان تأمین اجتماعی است، باید به دولت تفویض شود؟ اگر این اتفاق بیفتد، بانک رفاه ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان را متوقف خواهد کرد. امروزه بانک رفاه خدمات متنوع و ایجاد اشتغال را به قشر کارگر ارائه می دهد که هر نوع اختلال در این ارائه خدمات گسترده با منافع جمعی کارگران در تضاد است. در مجمع عمومی بانک رفاه اختیارات 90 درصدی سهام به وزارت اقتصاد و دارایی داده شد و وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد که سهام این بانک از مالکیت تامین اجتماعی و بیمه شدگان گرفته شود. این روند متوقف نمی شود، باید با نارضایتی و مخالفت کارگران روبرو شود.


این فعال بازنشسته صنفی خاطرنشان می کند: واگذاری بانک رفاه واگذاری کسب و کار به مردم نیست، بلکه مصداق سلب مالکیت از مردم است. امروزه بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي 52 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. بیش از 44 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و 100 درصد مالکیت بانک رفاه متعلق به این 44 میلیون نفر است. چرا باید بانکی که به 52 درصد جمعیت کشور خدمات می دهد در اختیار «دیگران» قرار گیرد؟


صادقی معتقد است؛ اگر قرار است سهام بانک ها واگذار شود، باید به بانک های 100 درصد دولتی برود، بانک هایی که خدمات عمومی ارائه می دهند و در اختیار دولت هستند. حالا آن بانک ها را رها کرده اند و به بانکی که سازمان تامین اجتماعی را اداره می کند به عنوان هدف واگذاری حمله کرده اند!


وی ادامه می دهد: سوال اینجاست که چرا بانک های دیگر را مصادره نمی کنند و برای واگذاری سهام آنها اقدام نمی کنند. دیوار کوتاهتر از دیوار کارگری پیدا نکردند؟ دستکاری در املاک کارگری سابقه تاریخی دارد، اما کارگران هر بار ایستادند و نگذاشتند فرادستان دستکاری شود. این بار هم با این واگذاری مخالفیم.


بانک رفاه از سیاست های اجرایی اصل 44 مستثنی است


رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه بر مالکیت جمعی کارگران در بانک رفاه تاکید کرد و پیشنهاد داد: خدمات بانک رفاه به کارگران خدماتی چند جانبه و بی بدیل است. بنابراین اگر قرار است سهام این بانک واگذار شود باید به کارگران واگذار شود. بارها به دولت قبل و وزارت قبل گفته ایم که سهام بانک رفاه را به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بسپارید. این بهترین و منصفانه ترین راه برای انتقال سهام بانک رفاه است.


نشان دهنده تلاش جامعه کارگری برای حفظ بانک رفاه و وجوه آن است: بانک رفاه از پس انداز کارگران تشکیل شده است. زمانی که صندوق بازنشستگی شروع به کار کرد، نیاز به یک بانک عملیاتی احساس شد و به همین دلیل بانک رفاه ایجاد شد. طبقه کارگر تا به امروز به سختی این بانک را سرپا نگه داشته است. دولت ها هرگز نقشی در حفظ موجودی و سرمایه های بانک رفاه نداشته اند. از سوی دیگر، این بانک طی دهه های گذشته همواره نقش کلیدی و تاثیرگذاری در چرخه مالی خانواده های کارگری داشته است. این بانک در طول تاریخ تعهدات مالی زیادی به سازمان و بیمه شدگان داشته است و با توجه به قطع شدن پرداخت حقوق بازنشستگان، اولین نتیجه واگذاری سهام آن به دیگران خواهد بود. تامین اجتماعی بدون نمایندگی بانک عامل نمی تواند خدمات خود را به جامعه هدف به اندازه کافی ارائه دهد و این اختلال در ارائه خدمات می تواند به یک بحران اجتماعی جدی تبدیل شود. جمعیت 44 میلیونی تحت پوشش تامین اجتماعی جمعیت کمی نیست. اگر خدمات دهی تنها به ده درصد این جمعیت قطع یا مختل شود، بدون شک بحران اجتماعی رخ خواهد داد.


صادقی می گوید: قبل از ورود به چرخه بحران، بانک رفاه را از سیاست های اجرایی اصل 44 مستثنی کنید، دولت باید سرمایه فقرا را افزایش دهد و سرمایه کارگران و بازنشستگان کم درآمد را مصادره و به دیگران تحویل ندهد.


“معافیت بانک رفاه از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی” درخواستی است که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نمایندگی از کارگران مطرح می کند: از مقام معظم رهبری خواهشمندیم وارد موضوع شده و در حکمی حکیمانه حکم خروج بانک رفاه از حواله های اصل 44 را صادر کرده و اموال بانک رفاه را متعلق به تامین اجتماعی بدانند.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید