بی حجابی یا بدحجابی جرم محسوب نمی شود/ با دستور و بخشنامه نمی توان شهروندان را از حقوق اجتماعی خود محروم کرد.


بی حجابی یا بدحجابی جرم محسوب نمی شود/ با دستور و بخشنامه نمی توان شهروندان را از حقوق اجتماعی خود محروم کرد.

یک وکیل دادگستری گفت: ایجاد هرگونه ممنوعیت برای زنان کم حجاب از دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت آنان از حقوق اجتماعی است که سلب آن الزاماً باید بر اساس قانون باشد نه تصمیمات خودسرانه افراد و مسئولان.


سید مهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص دستور مقام قضایی مشهد مبنی بر عدم ارائه برخی خدمات عمومی به زنان محجبه، گفت: هنجارهای اجتماعی در بستر زمان و در شرایط تغییر تدریجی آداب و رسوم حاکم بر همه جوامع است. به تدریج دچار دگرگونی ها و دگرگونی هایی می شوند که جزئی و کلی می شوند و مفهوم حجاب در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی در چارچوب زمان تغییر کرده است و جامعه امروز مفهوم متفاوتی از حجاب را استنباط می کند که در دهه 60 ارائه شد و به تبع آن. دولت اصولی را رعایت می‌کند که بر اساس نیاز زمان، آنچه را که اکثریت شهروندان در مورد حجاب به عنوان یک هنجار اجتماعی در سطح عمومی می‌پذیرند و خلاف عرف تلقی نمی‌شود، باید داستان باشد. : جامعه واحد باعث تقابل مستمر و شکاف شدید بین شهروندان و دولت می شود در برخی موارد منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود مانند تصمیماتی که اخیراً در مشهد اعلام شده است.


این حقوقدان با اشاره به اینکه نظم عمومی در کشور ما تلفیقی از نظم عمومی تکوینی و تشریعی است، افزود: برخی مفاهیم شرعی مانند حجاب در متن جامعه و بر اساس عنصر زمان و مکان و بر این اساس تعریف شده است که جامعه نوع پوشش فرد واکنش اجتماعی ایجاد نمی کند و طبیعی بودن نوع پوشش برای محجبه بودن کافی است.


حجتی گفت: در حال حاضر بر اساس تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، حجاب زنان ممنوع و به عنوان مجازات جرم شناخته شده است و حجاب یا حجاب مجرمانه نیست، بنابراین زمانی که اصل حجاب باشد. رفتار جرم و مجازات نیست، دستور قابل پخش نیست و غیره. به نحوی شهروندان را در معرض اعمال تدابیر ثانویه و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داده است زیرا محرومیت از هرگونه حق اجتماعی در صورتی می تواند در مورد شهروندان اعمال شود که شخص مرتکب جرم بزرگی شده باشد و در نتیجه اجرای حکم برخی از حقوق اجتماعی که در قانون برشمرده شده باید برای مدت معینی از متخلف خودداری شود و عجیب است که حتی اگر زنی به دلیل بی حجابی محکوم شود، این نوع محکومیت عارضه ای ندارد و محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت مجرمانه منعکس می شود. قانون از نظر آن از مصادیق تبعیت نمی کند و قوانین و مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.


یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای کانون با اشاره به اینکه ایجاد ممنوعیت برای زنان بدحجاب از خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت آنان از حقوق اجتماعی است، گفت: حقوق مردم باید بر اساس قانون باشد نه خودسری. تصمیمات افراد و مسئولان انتظار می رود مراجع قضایی آیینه تمام نمای حاکمیت قانون در کشور باشند، زیرا بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی بدون وجود قانون هیچ مجازاتی برای مردم قابل اعمال نیست. و طبق اصل 20 قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون هستند و از کلیه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.


حجتی گفت: قانون اساسی فصل حقوق ملت است و حقوق شهروندی نباید با رفتار و دستور بدون مبنای قانونی مورد تهاجم قرار گیرد و حاکمیت حرمت و نفی دین نیز ایجاب می کند که تصمیم گیری نشود. در کشور به گونه ای که مردم نسبت به موازین و موازین دینی و شرعی بدبین شوند.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید