تعیین ضوابط پوشش بیمه ای خدمات ناباروری و مراقبت های دوران بارداری / موافقت با تغییر حداکثر پرداختی پزشکان در سال 1401


تعیین ضوابط پوشش بیمه ای خدمات ناباروری و مراقبت های دوران بارداری / موافقت با تغییر حداکثر پرداختی پزشکان در سال 1401

در جلسه صبح چهارشنبه شورای حکومتی به ریاست سید ابراهیم رئیسی هیات وزیران در اجرای تکلیف قانونی موضوع تبصره (3) ماده (43) قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص قانون پوشش بیمه ای خدمات ناباروری و مراقبت های دوران بارداری تصویب شد.


به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه هیات وزیران، کلیه افراد واجد شرایط اعم از کمک هزینه ناباروری، متخصص زنان و زایمان مراکز ناباروری (دارندگان گواهینامه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و متخصصین اورولوژی می باشند. ملزم به ارائه خدمات ناباروری بر اساس استاندارد گواهینامه اعمال محرمانه بودن اطلاعات در سامانه الکترونیکی نسخه نویسی زوج های نابارور. سازمان های بیمه گر پایه موظفند زیرساخت های لازم را برای این منظور فراهم کنند.


همچنین در اجرای بند (5) بند «ک» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، کلیه مراکز درمانی و بیمارستان های ارائه دهنده ناباروری موظف به عقد قرارداد با بیمه پایه تمدید مجوز این مراکز و بیمارستان ها منوط به عقد قرارداد با بیمه پایه می باشد.


سازمان بیمه سلامت ایران موظف است بر اساس مفاد بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه زوج‌های نابارور فاقد بیمه پایه را تحت پوشش بیمه قرار دهد.


هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری شامل (IUI، IVF، ICSI، FET) بر اساس آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش های دولتی، غیر دولتی، خیریه و خصوصی قرارداد با خودپرداخت معافیت ( فرانشیز ) طبق دستورالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت مشمول بیمه های پایه می باشد.


کلیه مراکز بهداشتی و درمانی، مطب پزشک خانواده، مطب ماماها و متخصصین زنان موظفند مادران باردار را با حفظ محرمانه بودن اطلاعات موجود در سامانه الکترونیکی نسخه نویسی علامت گذاری کنند. سازمان های بیمه گر پایه موظفند زیرساخت های لازم را برای این منظور فراهم کنند.


همچنین مراکزی که خدمات زایمان را ارائه می دهند و بیمارستان های ارائه دهنده خدمات زایمان موظف به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه هستند و تمدید مجوز این مراکز و بیمارستان ها منوط به عقد قرارداد با بیمه پایه است.


همچنین سازمان های بیمه گر موظفند نرخ 100 درصد ولادت طبیعی در مراکز دولتی و غیردولتی و نرخ 100 درصد عمومی غیردولتی در مراکز خصوصی و خیریه معادل نرخ بخش دولتی را با مشارکت وزارت بهداشت پوشش دهند. آموزش پزشکی و آموزش پزشکی.


با موافقت با تغییر سقف حقوق پزشکان در سال 1401


هیأت وزیران در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر اصلاح سقف حقوق پزشکان، سقف حقوق پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال 1401 و فقط برای یک سال به میزان 1200 میلیون تعیین کرد. ریال.


همچنین بر اساس این مصوبه، در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکان ارائه دهنده خدمات استثنایی، سقف مذکور با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل افزایش است. لیست این افراد باید توسط وزارت مذکور به سازمان اداری و کار کشور ارسال شود.


همچنین به منظور ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (شهرهای الف و ب) ظرفیت پزشکان این مناطق محدودیتی نخواهد داشت.


تصویب آیین نامه اجرایی کمک های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات دانش


در اجرای وظیفه پیش بینی شده توسط هنر. این بند از قانون فوق الذکر تصویب شد.


بر اساس قانون مذکور، دستگاه متولی موضوع این آیین‌نامه موظف است در مواردی که امکان کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از ظرفیت تولیدات دانش ملی و توان علمی و فناوری وجود دارد، از مهارت‌های خود استفاده کند. معاون رئیس جمهور همچنین موظف است سهم محصولات دانش بنیان را در کمک های فنی و اعتباری سپرده گذاری تقویت کند.


همچنین بر اساس این آیین نامه، دستگاه متولی موظف است برنامه کمک های فنی و اعتباری برون مرزی خود را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان تهیه و اجرا کند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز باید گزارش دهد. پیشرفت برنامه ها هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه فناوری ها و محصولات دانش بنیان.


همچنین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، علوم، تحقیقات و فناوری و پشتیبانی و ارتش و ارتباطات و معاونت علمی و فناوری، فرصت های ارائه کمک های فنی را شناسایی کند. فناوری اطلاعات و اعتبارات خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و تهیه فهرستی از این فرصت‌ها و حوزه‌های اولویت‌دار و به‌روزرسانی دوره‌ای آن‌ها درج در سامانه ایده‌ها و نیازها (نان).


رعایت مقررات مدیریتی برای توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های دانش


در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده (16) قانون جهش تولیدی دانش در خصوص توسعه صنایع دانش بنیان با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق جوامع دانش بنیان، دستگاه اجرایی مربوطه مقررات تصویب شده است.


بر اساس قانون مذکور، واحدهای صنعتی با توان مصرفی بیش از یک مگاوات موضوع ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان موظفند سالانه درصد برق مورد نیاز خود را از طریق ساخت و ساز تامین کنند. همچنین وزارت نیرو موظف است نسبت به احداث و تامین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بر اساس درصدهای مقرر در قانون به واحدهای صنعتی ذیربط اطلاع دهد.


همچنین سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق کشور موظف است بر اساس قانون مذکور، نرخ ماهانه تجدیدپذیرها را بر اساس میانگین دو ماهه آخرین قبوض مصوب سرمایه گذاران محاسبه و به توانیر اعلام کند. همچنین شرکت توانیر موظف است مقدار برق تولیدی برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی واجد شرایط را قرائت و از برق مصرفی هر دوره کسر کند و در صورت کسری در تولید برق تجدیدپذیر، مابه التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه کرده و با درج آن در ردیف جداگانه به قبض برق واحدهای صنعتی اضافه کنید. چنانچه علاوه بر برق مصرفی، تولید برق تجدیدپذیر نیز لحاظ شود، واحد صنعتی مشمول می تواند به یکی از طرق مقرر در قانون از برق مازاد تولیدی بهره مند شود.


در همین راستا کارگروهی با عنوان «کارگروه توسعه دانش بنیان صنایع انرژی های تجدیدپذیر» با هدف نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تعیین شرایط واگذاری تسهیلات تشکیل شده است. پروژه های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در مقیاس کوچک


تعیین اعضای منتخب هیأت وزیران به عنوان اعضای شورای عالی نظارت


با تصویب هیات وزیران و در اجرای ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده (37) اصلاحیه آیین نامه اجرایی این قانون، آقای سید لطف الله سپهر و محمدحسن ژیبخش جایگزین آقایان شدند. ابوالقاسم مرادی و آقای ابراهیم ابراهیمی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت.


مجوز امضای موقت توافقنامه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز ایران و روسیه


در راستای توسعه همکاری های گمرکی با کشورهای منطقه به ویژه قفقاز و اوراسیا، هیات وزیران تصمیم گرفت مجوز مذاکره، آغاز و امضای موقت موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران را صادر کند. دولت فدراسیون روسیه در مورد به رسمیت شناختن متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز.


اشخاص حقوقی که توسط دولت های ایران و روسیه در فهرست فعالیت های اقتصادی مجاز قرار گرفته اند مشمول قرارداد فوق می باشند.


لازم به ذکر است که در موافقتنامه فوق، استانداردهای امنیتی اعمال شده برای برنامه های اقتصادی مجاز با مقررات و قوانین امنیتی مطابق با قوانین هر یک از طرفین قرارداد و چارچوب استانداردهای مصوب سازمان جهانی گمرک جهت تضمین و تسهیل تجارت جهانی است. . علاوه بر این، شناسایی متقابل برنامه‌های اقتصادی مجاز به ایمنی و رعایت قوانین هر یک از طرف‌های قرارداد در رابطه با کل زنجیره تامین کمک می‌کند.


تعیین نماینده و اعلام نظر دولت در مورد یک سری طرح ها توسط نمایندگان مجلس


همچنین دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان شورای اسلامی نظر خود را اعلام و نمایندگان خود را برای پیگیری این طرح‌ها تعیین کرد.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید