سیاست های دولت در قبال تشکل های کارگری و بازنشستگی «یک بام و دو هوا» و متناقض است.


سیاست دولت در قبال سازمان های کارگری و بازنشستگی "استاندارد دوگانه" و متناقض است


به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از صدور احکام رسمی از سوی وزارت کار برای برخی از اعضای منتخب کانون سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی به بهانه نقص اعتبارنامه یکی از اعضای هیات مدیره در مجامع عمومی کانون بازنشستگان شهروندان، نظرات جدید در مورد کیفیت نگهداری، استقلال کارگری و صنفی کشور در ماموریت جدید وزارت کار در چه سطحی خواهد بود، فعالان این تشکل ها را مطرح کرده اند.


عبدالله مختاری (عضو هیات مدیره بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) وی با اشاره به اینکه معمولا دولت ها قصد دخالت و زیرمجموعه نهادن های صنفی و بازنشستگی را دارند، تصریح کرد: واقعیت این است که اساساً سیاست دولت در قبال تشکل ها «یک کلاه و دو هوا» و متناقض است و هم اکنون یک معیار و یک معیار مشخص وجود دارد. برای تشخیص رفتار وزارت کار وجود ندارد و سازمان کانون عالی بازنشستگی در حال حاضر بلاتکلیف است.


وی با اشاره به این موضوع که «وزارت کار در اموری که مستقیماً به این وزارتخانه مربوط می شود و با هدف بازرسی و کنترل است، عمل نمی کند»، تصریح کرد: مشکل ما با دولت عدم وفاداری به حدود اختیارات قانونی است. و اقدام در همان منطقه. . گاهی رفتار ما مصداق آن ضرب المثل معروف «از دروازه نرو و در عین حال از سوراخ سوزن برو».


معاون اجرایی سابق خانه کارگر شرق تهران گفت: برای بررسی نمونه ای از رفتار دولت و وزارت کار می توان به همین انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران اشاره کرد. برخی از شرکت کنندگان در انتخابات شورای این انجمن اخیراً به صورت مکتوب از وجود مشکلاتی در نحوه برگزاری انتخابات نوشته اند. این ایرادات به معاونت کار و سازمان کارفرمایی ارسال شده است و پاسخ وزارت کار این است که این موضوع به ما مربوط نیست و ما دخالتی نداریم. این در حالی است که وزارت کار دارای کمیته نظارت بر انتخابات از تشکل های رسمی کارگری و کارفرمایی از جمله کانون های بازنشستگی است که به همراه بازرسان شورای مرکز وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.


مختاری در پاسخ به این سوال که “وقتی ناظران وزارت کار انتخاباتی را تایید می کنند، بعدا با چه موضوعی می توانند انتخابات را زیر سوال ببرند؟” وی افزود: در انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران این شکایت به وزارت کار و شورای شورای شورای شورای شورای شورای شورای شورای شورای شوراها مطرح شد. شورای مرکز علاوه بر این درخواست بازشماری آرا نیز مطرح شد که نهادهای نظارتی و معاونت وزارت کار به این درخواست توجهی نکردند. اینجا مشکل صحت یا نادرستی ایرادات وارده به این انتخابات نیست، بلکه منظورم این است که وزارت کار به جایی که دوست ندارد وارد نمی شود، حتی اگر تکلیف قانونی برای ورود داشته باشد.


وی یادآور شد: «وزارت کار اعلام کرد در واکنش به اعتراض به انتخابات کانون بازنشستگان استان تهران، مجوز تمدید (به دلیل ویروس کرونا و مسائل حساس کنونی) اخذ شده است» اعضای شورای عالی بازنشستگان به شکلی فراقانونی در انتخابات دخالت کردند. سوال ما این است که چرا فلان شخص که وزارت کار با او مشکل دارد در انتخابات شورای عالی کار و یا شورای عالی بازنشستگان رای داده، چگونه انتخابات را برگزار کرده و آن انتخابات مورد تایید وزارت قرار گرفته است. کارگری و سرپرستان آن؟


این فعال حقوق بازنشستگان افزود: اگر اعتبار و صحت انتخابات و ارتقای افراد از سطح شهرستان به سطح استان و مرکز عالی کشوری مشکل دارد چرا ناظران به طور همزمان وارد وزارت کار می شوند. و بازرسان آن و سپس انتخابات انفرادی شهرداری که تاکنون برگزار شده است؟” آیا سطح بالای ملی و استانی را زیر سوال بردند؟ وقتی اسامی اعلام شد، دولت وارد نشد. حالا که دولت دید نتایج انتخابات هیات مدیره و انتخابات داخلی این سازمان (کانون بازنشستگان سالخورده) به نفعش نیست و افراد مورد نظر در راس نیستند، یادش افتاد که وارد سوال کرد و خود را وظیفه مداخله در انتخاباتی دانست که تا دیروز مدعی حق بودن بود.


یکی از اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با بیان اینکه «هنوز مشخص نشده است که چرا صحت انتخابات عضو مجمع عمومی شهرستان کانون بازنشستگان سالخورده از سوی دولت زیر سؤال رفته است»، تصریح کرد: دولت به دستور وزارت کار و اظهار نظر در مورد لغو نیست.» و عدم صدور احکام برای افراد خصوصی، اما در جاهای دیگر وزارت کار اعلام می کند که در صورت عدم مدیریت اعتراض توسط خود مراکز، صلاحیت ورود به عنوان ناظر برای مدیریت اعتراض را ندارد و این را در پرونده اعتراضی در انتخابات جناح راست میانه در تهران شکل گرفت. این در حالی است که مداخله اول غیرقانونی است و اتفاقاً مداخله دوم کاملاً قانونی و حتی یک تکلیف قانونی است!


وی با تأکید بر اینکه «حضور ناظران وزارت کار در انتخابات استانی و مراکز عالی کشوری الزامی و قانونی است»، گفت: اگر دولت به وظیفه نظارتی خود عمل کند، نیازی به صدور احکام نیست. نمایندگان منتخب مراکز به طرز شگفت انگیزی بعداً انتخاب شدند. با این عمل خود را زیر سوال نبرید. اگر قرار است وزارت کار سازمان منسجم تری باشد باید در زمان و قبل از انتخابات این کار را انجام دهد و یادش نرود که چند ماه بعد از انتخابات ایرادات قانونی اضافی به انتخابات وارد کند.


مختاری با تاکید بر اینکه گزارش انتخابات و رفع نواقص باید ابتدا توسط بازرسان کانون عالی بازنشستگان انجام شود، گفت: در صورت آشکار شدن دخالت های غیرضروری در تشکل های صنفی و بازنشستگی، کاری از پیش نمی رود. البته دولت و وزارت کار در همه امور دخیل هستند و در عین حال همه جا هم درگیر نیستند! دولت و وزارتخانه ها باید یا نباید بر اساس شرح وظایف قانونی مداخله کنند. نه اینکه به میل و میل خود در هر زمینه ای نادیده گرفته یا دخالت کند.


این عضو کمیته اجرایی کانون بازنشستگان استان تهران گفت: از آنجایی که بسیاری از تشکل های مدنی موجود در حال حاضر قربانی وزارتخانه ها هستند و نقش ضعیفی در مطالبات دارند، آیا باید این مشکل را با تشکل های صنفی موجود و تشکل های ضعیف کارگری نیز ببینیم؟ خروج از موقعیت فعلی نیز ضعیف تر است؟ اگر این اتفاق بیفتد و همیشه افراد همسو و سازشکار مسئول امور سازمان باشند، چه جایگاهی برای طرح مطالبات و پیگیری حقوق رسمی و قانونی وجود دارد! با این وضعیت، ما همچنان به تضعیف سازمان ها ادامه می دهیم و حتی جامعه تجاری به یک تماشاگر صرف تبدیل می شود.


وی با تاکید بر اینکه این پرونده باید به صورت قانونی پیگیری شود، افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل وزارت کشور، دولت حق دخالت ندارد مگر در حوزه ای که وظیفه نظارتی آن تعریف شده است. سازمان های مردمی، نهادها و اتحادیه های کارگری. این دارای مدارک لازم در قانون کار است. حال سوال ما این است که چرا دولت مصوبه خود را زیر پا می گذارد و فقط بر آن نظارت نمی کند؟


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید