طرح جدید مجلس برای بورس کالا/ متولی بورس کالا کدام نهاد خواهد بود؟


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته های اخیر همزمان با موج انتقادات از عملکرد وزارت حریم خصوصی در حوزه های مختلف و نگاه بخشنامه ای این وزارتخانه برخلاف شعارهای وزیر حریم خصوصی، این بار پرده دیگری از تناقضات رفتاری وزارت حریم خصوصی در اوج ناهماهنگی وزیر حریم خصوصی با دولت خودنمایی کرد نمایش سیزدهم.

دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بلافاصله پس از طرح موضوع، وزرا را فراخواند و در جلسه مشترکی که در 14 تیر 1401 تشکیل شد، رسماً مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرد.

اما خبر از هر سو می رسد، وزارت صمت چندان علاقه ای به پیگیری تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم ندارد. در پی این دستور، امید قالیباف، سخنگوی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتی سیاست حفظ حریم خصوصی این وزارتخانه را در خصوص این طرح اعلام کرد و گفت: وزارت متبوع از این طرح حمایت می کند زیرا فراتر از شفافیت، از تولید حمایت می شود.

احسان رضاپور نیکرو کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: در ماه های اخیر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برخی کالاها و حتی بورس کالاها دچار تناقض بوده است، زیرا وزارت حراست به دنبال قیمت دستوری محصولات این شرکت است که باعث شده شرکت ها نتوانند از فرصت بازارهای بین المللی استفاده کنند و این شرکت ها در فروش داخلی نیز با مشکل مواجه شده و محصولات خود را با زیان تولید کنند.

رضاپور گفت: جالب است که قیمت گذاری دستوری مانع از کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی نشده و نخواهد بود و مصرف کننده نهایی محصولات را به قیمت واقعی دریافت می کند. بنابراین برنامه ای که وزارت امنیت برای کالاها و بورس کالا دیده است منجر به خروج سود شرکت ها می شود و این پول به دست واسطه ها می رود. این طرح مجلس برای برخی افراد رانت های بسیار بالایی ایجاد می کند و در نهایت مصرف کننده نهایی از قیمت های دستوری سودی نخواهد برد.

این فعال بازار سرمایه گفت: قیمت های تکلیفی سرمایه گذاری جدیدی در صنعت و شرکت ها ایجاد نمی کند، در نتیجه تولید و عرضه در آینده کاهش می یابد و با افزایش تقاضا از عرضه، قیمت کالاها افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در نتیجه اقدامات وزارت محرمانه شرکت ها را هر روز ضعیف تر می کند که در نهایت منجر به تضعیف اقتصاد می شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به ویژه در صنایع فلزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، پالایشگاهی، لاستیک سازی، خودروسازی و… شاهد این نوع قیمت ها هستیم. به عنوان مثال در صنعت خودرو شاهد قیمت‌گذاری سفت و سخت بوده‌ایم که باعث شده شرکت‌های خودروسازی متحمل زیان‌های سنگینی شوند و زیان انباشته هر سال افزایش پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی رویه های وزارت محرمانه از قبیل قیمت گذاری، تعرفه خوراک، مواد اولیه، هزینه انرژی، تعرفه صادرات، واردات محصولات مختلف و … را کنار هم می گذاریم، متوجه می شویم که عملکرد کلی این وزارتخانه. سکوت ضد تولید است نه حمایت از آن که برای سودآوری و نقدینگی شرکت ها مشکل ایجاد کرده است.

این فعال بازار سرمایه گفت: وزارت محرمانگی با آسیب رساندن به شرکت ها برای تعداد معدودی از شرکت ها رانت و فساد ایجاد می کند و همه این اقدامات در حالی انجام می شود که وزارت محرمانه نقاب مردم را بر چهره دارد اما پشت نقاب. ، از دست دادن ملت ادامه دارد.

احسان رضاپور در پایان خاطرنشان کرد: اگر وزارت حریم خصوصی نسبت به عرضه کالا موضع آزادتر و عادلانه تری می گرفت امروز شاهد این مخالفت ها با حریم خصوصی نبودیم.

دیدگاهتان را بنویسید