مجلس چگونه می تواند به «بهبود معیشت بازنشستگان» کمک کند؟


مجلس چگونه می تواند به آن کمک کند

فعال صنفی بازنشستگان کشور راه های کمک به حمایت مجلس از بازنشستگان را تشریح کرد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس می تواند به بازنشستگان صندوق های مختلف برای بهبود وضعیت معیشتی کمک کند. اما این کمک چگونه ممکن است؟ وحید محمدزاده (فعال اتحادیه بازنشستگان کشوری و کارشناس بازنشستگان) در این خصوص می گوید: تورم و ناتوانی در کاهش و کنترل آن فشار فزاینده ای را بر درآمدزایی اعم از شاغلین و بازنشستگان وارد کرده است به گونه ای که بتوانند نیازهای خود را تامین کنند. ملزومات خانواده شامل غذا، پوشاک و سرپناه است. بر اساس اصول قانون اساسی، نظام مقننه دارای دو بعد است: اول، قانونگذاری که متعلق به قوه مقننه است و دوم، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قانون که مبتنی بر اصول است. 88 و 89 قانون اساسی توسط مجلس و از طریق استیضاح، استیضاح و استیضاح مقامات اجرایی است.


می افزاید: قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری که روابط و تعهدات متقابل کارگزاران و دولت را برای ساماندهی نظام جبران خدمت قوای جمعی و حفظ کیفیت زندگی آنها در برابر افزایش هزینه ها تعریف و تبیین می کند. ماده 64 و ماده 125 نحوه افزایش ضریب سنوات کارمندان و مستمری بگیران بر اساس بهای تمام شده زندگی، شاخص بهای تمام شده زندگی و حداقل نرخ رسمی تورم تعریف شده و طبق قانون تعیین شده است. دولت ها موظفند در تهیه لایحه بودجه سالانه این موضوع را پیش بینی و برای تصویب به مجلس برسانند. شورای عالی کار که طبق ماده 41 قانون کار بالاترین مرجع قانونی برای تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار است، موظف است افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین کند. قانون بر اساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین محاسبه هزینه زندگی که باید توسط وزیر کار به اطلاع کارفرمایان و مراجع رسمی برسد. افزایش حداقل دستمزد در سال 1401 نیز با رعایت مختصات و موازین قانونی به سازمان ها و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ شد که توسط کارفرمایان دولتی و غیردولتی اجرا و رعایت می شود.


محمدزاده می افزاید: افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز باید در قالب مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی که با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی غیردولتی تعیین و تصویب می شود، اجرایی شود. هیأت امنا با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین بازنشستگانی که حداقل حقوق دریافتی 57.4 درصد را دریافت می کنند، به تصویب هیأت وزیران می رسد که افزایش حقوق را تعیین و تصویب کرد. حقوق سایر سطوحی که بیش از حداقل مستمری دریافت می کنند با سازوکار دیگری مطابق با مفاد اصل 96 است. قانون تامین اجتماعی که از شاخص افزایش هزینه زندگی استفاده می کند، مغایر و سازگار است و مجلس و هیئت بازرسان قانونی و رعایت مصوبات دولت با قانون در حال بررسی موضوع در م شنیده ام که اگر تصویب نامه هیات وزیران با قانون مغایرت داشته باشد، این مغایرت با اصلاح مصوبه هیات وزیران برای بررسی و اصلاح اصلاح می شود.


اما کارمندان دولتی چطور؟ محمدزاده بیان می کند: شورای اسلامی در مفاد بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه که مدت زمان آن 5 سال بوده و تا پایان سال 1401 یک سال تمدید شده است، اختیار تعیین دارد. افزایش سنوات خدمت کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به تناسب نرخ تورم به دولت تفویض شده و اجرای ماده 125 این قانون را موقتاً متوقف کرده است. قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان برنامه ششم توسعه. این در حالی است که دولت افزایش 10 درصدی حقوق 1401 کارمند و بازنشستگان را تعیین کرده است که با تورم رسمی 38 درصدی در پایان سال 1400 که در ابتدای سال جاری با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و اجناس، این تورم به بیش از 10 درصد رسیده است، 50 درصد افزایش یافته است، سازگار نیست و به همین دلیل شکاف عمیقی بین تورم و افزایش سال‌های حاکمیت کارمندان و بازنشستگان ایجاد شده است. که نیاز به بررسی و تایید مجدد دارد.


حالا مجلس چطور می تواند وارد شود؟ این فعال صنفی تصریح می کند: با توجه به وظایف و مسئولیت های قانونی و نظارتی شورای اسلامی، مقتضی است قوانینی که تصویب کرده اند برای تسهیل شرایط اجرای قانون توسط دولت و نظارت بر اجرای به موقع آن بررسی و اصلاح شود. اعضای محترم پیشنهاد می کنند:


1- با اصلاح قسمت تاخیری ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به هیات امنای آن نهاد محول و هیات محترم وزیران را برکنار کرد. در این مورد (حذف حکم با تصویب هیات وزیران).


2- با اجرا نشدن و حذف بند ج ماده. ماده 28 قانون برنامه ششم در قانون برنامه هفتم توسعه به مفاد تبصره ماده 2 اشاره شده است. 64 و هنر. ماده 125 قانون مدیریت مدیریت دولتی و دولت موظف است طبق ماده 125 در لایحه بودجه سنواتی اقدامات لازم را به عمل آورد.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید