نامه سرگشاده دبیرکل جدید سازمان بین المللی کار علیه سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مدیریت بحران اقتصادی جهان.


نامه سرگشاده دبیرکل جدید سازمان بین المللی کار علیه سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مدیریت بحران اقتصادی جهان.


به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، گیلبرت هونگبو (دبیر کل سازمان بین المللی کار) وی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به کمیته مشترک توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از سیاست های ضد کارگری و ضد طبقه فرودست این دو نهاد مهم سرمایه داری جهان انتقاد کرد.


سازمان بین المللی کار همواره پیش از برگزاری نشست های سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواستار اقدام جدی این دو نهاد مهم اقتصاد جهانی در برابر بحران های جدید اقتصادی بوده است. اقداماتی که می تواند با حفظ امنیت اجتماعی جهانی، افزایش دستمزدهای واقعی، حمایت از آسیب پذیرترین اقتصادها و رعایت حقوق کار، نابرابری ها را کاهش داده و ثبات اقتصاد و جوامع را ارتقا دهد.


دبیرکل سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد: پیشگیری از آسیب‌های اقتصاد جهانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با افزایش حداقل دستمزد و تامین مزایای حمایت اجتماعی باید از اولویت‌های مقابله با بحران کنونی اقتصادی و اجتماعی باشد. در جهان. از دیگر سیاست های اولویت دار می توان به سرمایه گذاری در تامین اجتماعی و اشتغال مولد اشاره کرد. هدف از پروژه جدید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که تحت عنوان «شتاب‌دهنده اشتغال جهانی» ایجاد می‌شود، ایجاد 400 میلیون شغل از جمله در اقتصاد سبز، دیجیتال و خدماتی و گسترش امنیت اجتماعی مناسب است. برای چهار میلیارد نفر در جهان که در حال حاضر تحت پوشش نیستند. اما باید دید این اظهارات تا چه اندازه با اقدامات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا امروز همخوانی دارد!


مدیرکل به نمایندگان نوشت: در این شرایط سخت اقتصادی جهانی، ضروری است که ابتکار عمل … [و] شکل دادن به آینده برای ارائه جهانی بهتر، عادلانه تر و پایدارتر که به صلح پایدار نیز کمک خواهد کرد.


هونگبو در نامه خود به کمیته توسعه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد: افزایش اشتغال مولد برای کاهش نابرابری ها ضروری است. بهبود بهره‌وری و پایداری کسب‌وکارها بر خلاف رویکرد تاریخی این دو نهاد اقتصاد جهانی، مستلزم رسمی‌سازی بیشتر نیروی کار و مدیریت زمان‌بندی است. همچنین ترویج کار شایسته و رفتار انسانی با نیروی کار و تامین منابع مالی بیشتر در اختیار دولت ها برای مقابله با فقر و نابرابری ضروری است. سیاست‌های بلندمدت این دو نهاد مهم برای رسیدگی به شکاف‌های جنسیتی بزرگ در محیط کار (از جمله دستمزد)، بهبود مستمری‌ها و کیفیت کار نیز توسط دبیر کل سازمان بین‌المللی کار مورد تاکید قرار گرفت.


وی افزود: بسیاری از کشورها با افزایش بار بدهی ها و افزایش محدودیت های مالی ناشی از بدهی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دست و پنجه نرم می کنند، اما اکنون دولت ها با چشم انداز سیاست ها مواجه هستند. اکنون به یک تلاش جمعی جدید برای مدیریت بهتر و در نهایت خروج از این بحران ها و جلوگیری از بحران های آینده نیاز است. این تلاش باید شامل افزایش سرمایه گذاری اجتماعی در توسعه مهارت ها، رسیدگی به نابرابری های موجود در بازار کار جهانی و افزایش سطح مزایا و دستمزدها برای حفظ استانداردهای زندگی باشد. به گونه ای که در مواجهه با تورم جهانی بدون ایجاد مارپیچ تورم دستمزد، کشورها بتوانند از بحران کنونی خارج شوند.


دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خطاب به کمیته بین‌المللی پولی و مالی (IMFC) به تشریح بحران هزینه‌های زندگی پرداخت و نوشت: بحران ناشی از افزایش قیمت‌ها و جدایی رشد دستمزد از رشد بهره‌وری از سوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی. منجر به کاهش دستمزد واقعی می شود. بدون اقدام فوری و افزایش منابع، این وضعیت می‌تواند نابرابری را افزایش دهد و فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد کند و از آنجایی که بسیاری از کشورها قادر به ارائه اقدامات حمایتی نیستند، این وضعیت می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی در سراسر جهان دامن بزند.


در این نامه، هونگبو بر لزوم افزایش حمایت از اقتصادهای آسیب پذیری که ممکن است با بدهی های بالا و فزاینده مواجه شوند، تاکید کرد. وی نوشت: ترویج مشاغل پایدار و بهبود زنجیره تامین کالا می تواند به توسعه اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سطح برابری بین کشورها کمک کند.


وی همچنین خواستار تلاش‌های جمعی بیشتر برای رسیدگی به بحران‌های کنونی ناشی از جنگ‌ها، بیماری‌ها و تورم شد و خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی موجب ارتقای عدالت اجتماعی و در نتیجه کمک به صلح پایدار خواهد شد. ما نیاز به اصلاح بسیار جدی در سیاست های فعلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داریم.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید