پرداخت وام مسکن و سپرده بستگی به بارگذاری اطلاعات توسط افراد دارد


پرداخت وام مسکن و سپرده بستگی به بارگذاری اطلاعات توسط افراد دارد

سخنگوی کمیسیون اصول 90 شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه، وام و سپرده مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط افراد در سامانه املاک و مسکن است.


به گزارش ایلنا، علی خزریان جلسه امروز کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: در این جلسه آخرین وضعیت استقرار سامانه املاک و مسکن، اقدامات انجام شده بررسی شد. در زمینه جابجایی مسکن داخلی و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن. علت تاخیر در پرواز هواپیماها و اقدامات انجام شده توسط چنین دستگاهی، وضعیت بهسازی راه ها و جاده های در معرض خطر، عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون ارگانیک حمایت از معلولان و همچنین مداخلات وزارت راه در اجرای قوانین بالادستی حوزه راه و توسعه مورد مطالعه قرار گرفته است.


وی تصریح کرد: اگرچه سامانه املاک و مسکن باید بانک اطلاعاتی مهمی برای اصول اطلاعاتی مربوط به موجر و مستأجر و همچنین دریافت مالیات از خانه های خالی کشور باشد، اما از وظایف قانونی عدول کرده است به طوری که اطلاعات خوداظهاری از افراد این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته است، بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید برای تکمیل اطلاعات گام‌های جدی بردارد. مقرر شد جلسات دوره ای مستمر در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز تحقیقات و وزارت راه و شهرسازی برگزار شود تا این سامانه در اسرع وقت اجرایی و نسبت به جبران عقب ماندگی ها اقدام شود.

خضریان ادامه داد: این سامانه منبع اصلی دریافت مالیات از خانه های خالی و کاهش سود در کشور است که باید هر چه سریعتر قانون اجرایی شود و همچنین اطلاعات مردم نیز با برنامه ریزی در آن بارگذاری شده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه، وام و سپرده مسکن مشروط به بارگذاری اطلاعات توسط افراد در این سامانه است.

سخنگوی کمیسیون اصول 90 شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه بحث ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در پایان دولت سیزدهم مطرح شد، افزود: بر اساس گزارش ارائه شده در بسیاری از شهرهای کوچک، لازم است زمین تملک شده یا با مشارکت وزارتخانه ها کار ساخت شروع شده اما مشکل اصلی عدم مشارکت بانک ها در پرداخت تسهیلات و همچنین عدم تامین مالی صندوق ملی مسکن است. بر اساس گزارشی که وزیر مسکن ارائه کرده، باید به صندوق ملی مسکن واریز شود اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است، بنابراین جلسه ای تعیین شده است. جلسه مشترکی با حضور بانک ها و برنامه و سازمان بودجه تشکیل شود تا دلایل تامین منابع به صندوق ملی مسکن پیگیری شود.

خضریان با اشاره به پیگیری معضل تصادفات جاده ای و بهسازی نقاط حادثه خیز کشور گفت: قوانین زیادی در زمینه کاهش تصادفات جاده ای و رانندگی در کشور وجود دارد که طبق آمار شاهد بوده ایم. این تصادفات با وجود قوانین در سال گذشته افزایش یافته و بیمه ها حدود 24 هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات جاده ای را پرداخت می کنند. این مشکل چندین بخش از جمله اداره راه، صنعت خودرو، پلیس راهنمایی و رانندگی و موسسات فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: بر اساس این گزارش تاکید شد دوربین های راهنمایی و رانندگی به طور مرتب نوسازی، به روز رسانی و عملیاتی شده و در اختیار راهداری قرار گیرد و برای استفاده بهتر از امکانات سخت افزاری از جمله نشست مشترکی با حضور مسئولان راهداری برگزار شود. دوربین‌ها می‌توانیم از 2000 دوربین ترافیکی برای کاهش تصادفات بیشتر استفاده کنیم.

خضریان با اشاره به اجرای ماده 5 قانون جهانی حمایت از معلولان گفت: موانع اجرای این قسمت از قانون تا حدودی برطرف شده و اعتبارات آن توسط وزارت تعاون کار تامین شده است. و رفاه اجتماعی با پیگیری کمیسیون اصل نود. دعوای حقوقی مربوط به شمول شرکت های خصوصی و دولتی در متن قانون حل شد. سازمان بنادر و دریانوردی، شهرداری ها و سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی خود را برای ارائه بلیت رایگان و نیم بها بر اساس قانون اعلام کرده اند و وزیر راه و مدیران راه آهن نیز متعهد شده اند که نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید