کشور ما درگیر چالش هایی است که ربطی به منافع ملی ندارد/ حلقه مفقوده اجرای سیاست های کلی، تنش زدایی در خارج و توجه به توسعه داخلی است.


کشور ما درگیر چالش هایی است که ربطی به منافع ملی ندارد/ حلقه مفقوده اجرای سیاست های کلی، تنش زدایی در خارج و توجه به توسعه داخلی است.

این نماینده سابق مجلس گفت: واقعیت این است که حلقه مفقوده اجرای سیاست های کلی توسعه کشور بر دو کلمه تنش زدایی در خارج و توجه به توسعه داخلی است. در رابطه با این دو، تا زمانی که کشور با تنش های بین المللی و فرعی روابط دوجانبه مواجه است، دستیابی به اهداف کلان سیاست خارجی ممکن نیست.


حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که رهبری اخیرا دستور کار سیاست خارجی را در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده اند. وی در این راستا در مواقعی که نیاز به استفاده از این رویکردها در تعاملات خود با کشورهای خارجی به ویژه در رابطه با راه اندازی مجدد برجام است، گفت: سیاست های کلی ابلاغی، قوانین فوق معلولان محسوب می شود. علاوه بر قانون اساسی، یک سری قوانین آتی برای مدیریت کشور داریم که اولین آن چشم انداز بیست ساله و به دنبال آن برنامه های توسعه و سیاست های کلی است.


وی افزود: اکنون که قانون طبقه هفتم در حال نگارش و تدوین است، این آخرین قانونی است که بر اساس چشم انداز 20 ساله نوشته شده است و در واقع این سیاست های ابلاغی با هدف ریل گذاری برای تحقق اهداف تدوین شده است. اهداف چشم انداز بیست ساله مهمترین مفهوم کلیدی در این برنامه اصل تعامل سازنده است، یعنی ایران باید بتواند پیشرو کشورهای منطقه در تعامل جهانی باشد تا بتواند از دروازه های مختلفی که در نظر گرفته است، حداکثر استفاده را ببرد.


فلاحت پیشه بیان کرد: این مفهوم با این قید است که متأسفانه بسیاری از آن نقض شده است و در قوانین برنامه و سیاست های کلی ابلاغی نیز در این مورد آمده است، اما متأسفانه اکثر قوانین فراسرزمینی در کشور و به ویژه در کشور اجرا نشده است. در حوزه سیاست خارجی، این عدم اجرا به اوج خود رسیده است و به همین دلیل یکی از دقیق ترین دلایل عدم موفقیت کشور در رسیدن به سند چشم انداز بیست ساله، ضعف در اجرای قوانین کلی سیاست خارجی است. .


وی افزود: در مورد این مشکل چند نکته را می گویم. مهم ترین نکته اقتصاد خارجی است، یعنی جایی که سیاست خارجی باید در خدمت تولید ناخالص ملی کشور و گسترش اقتصاد و رشد اقتصادی باشد و کمتر کشوری در دنیا در این زمینه به اندازه ایران ضعیف باشد. یعنی ایران که دارای مهمترین شاخص های توسعه از جمله قرار گرفتن در یک شاهراه بزرگ تجاری، قرار گرفتن در بین چهار کشور ثروتمند، داشتن معادن عظیم و منحصر به فرد، نیروی انسانی پویا با دانش و فناوری قابل اعتماد و… البته حمایت های امنیتی و نظامی متأسفانه کشور به اندازه نیاز و ضرورت در عرصه اقتصاد خارجی کار نکرده است، آنچه تاکنون بر سیاست خارجی کشور حاکم بوده، شعار بوده است تا عدد و رقم در سیاست خارجی. بیش از هر چیز دیگری باعث تضعیف منافع ملی کشور می شود.


فلاحت پیشه گفت: کشور ما درگیر یکسری چالش های سیاست خارجی است که ربطی به منافع ملی ما ندارد. در دنیای امروز، فعال ترین بخش در مأموریت های خارجی کشورها، بخش اقتصادی است. به عنوان مثال کشوری مانند ترکیه 22 کارگر اقتصادی در سفارت ترکیه در عراق دارد. ترکیه که نقشی در نجات عراق از بحران داعش نداشت، در اقتصاد عراق از ایران بالاتر است. اما ایران تنها یک شریک اقتصادی دارد. در سایر نقاط دنیا وابستگی به هیچ وجه قطعی نیست و از متخصصان رشته های دیگر به عنوان صندلی خالی نام برده می شود و عملا نقشی در اقتصاد خارجی کشور ندارند.


وی تصریح کرد: نکته دوم ضعف دیپلماسی عمومی داخلی و خارجی است. این مشکل به عنوان یک ضعف در سیاست خارجی کشور بروز کرده است و معمولاً دولت ها در توجیه سیاست خارجی کشور چه در عرصه داخلی و چه خارجی چندان موفق نبوده اند و همین امر باعث شده است که حمایت های داخلی ضعیف و حضور ضعیف در عرصه های بین المللی بیشترین میزان را داشته باشند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی این است که ایران عملاً کم رأی‌ترین کشور در بین تأثیرگذارترین سازمان‌های بین‌المللی است.


این نماینده سابق مجلس افزود: به وضوح می بینیم که ایران در انتخابات شورای امنیت سازمان ملل تنها یک رای می دهد و آن رای خود ایران است و کشورهایی مانند سوریه، لبنان و حتی کشور، عراق رای نمی دهد. ایران. اینها واقعیت هایی است که وجود دارد، معتقدم قانون برنامه توسعه که باید بر اساس سیاست های کلی شکل بگیرد، به جای پرداختن به شعار، باید قوانین و ارقام را مشخص کند. یعنی نقش وزارت امور خارجه در پیشبرد سیاست های اقتصادی را به وضوح مشخص کنید و تعداد آنها را مشخص کنید.


فلاحت پیشه ادامه داد: به عنوان مثال وقتی در قانون برنامه ریزی در حوزه اقتصاد عددی را اضافه می کنیم که دولت موظف است رشد اقتصادی را تا 8 درصد افزایش دهد یا دولت موظف است رشد اقتصادی را به 8 درصد برساند. رشد صنعتی یا نرخ بیکاری یا فقر 8 درصد و همچنین سهم علم، فناوری و دانش از مخارج ناخالص داخلی در بودجه نهادهای مختلف باید به چهار و نیم درصد برسد که این قوانین و ارقام نیز باید باشد. به وزارت امور خارجه مشخص و تاکید شده است.


وی افزود: در اینجا دو نکته وجود دارد. نکته اول یکنواختی و هماهنگی در سیاست خارجی کشور است و نکته دوم بودجه عملیاتی دستگاه سیاست خارجی کشور است که البته در بخش های مختلف به ویژه در کشور مجری سیاست بودجه خارجی تعطیل نیست. بسیاری از دستگاه های ما در خارج از کشور در شرایط گرانی حضور دارند و تعداد آنها متاسفانه بسیار زیاد است اما عملاً هیچ نتیجه قابل دفاعی ندارند. به عنوان مثال، سازمانی در یکی از کشورهای آسیای شرقی، مثلاً ژاپن، همان سازمانی که همیشه در بودجه سالانه افزایش می یابد، مسئول گسترش فرهنگ یا نظام ایدئولوژیکی کشور و در خارج از کشور در مدت 6 سال است. فقط یک نفر توانسته در زمینه کسب و کار خود جذب کند اما سالانه میلیون ها دلار خرج می کند.


فلاحت پیشه تصریح کرد: اینها واقعیت هایی است که وجود دارد و سیاست خارجی نیازمند هماهنگی و بودجه عملیاتی است تا عملکرد سیاست خارجی در نهایت با اعداد و تصمیمات مدیران سنجیده شود نه با شعارها و بلوف های مدیریتی.


وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید رهبری بر این موارد، پیش بینی ایشان برای اجرای این دستورات طی پنج سال آینده چیست، گفت: واقعیت این است که حلقه مفقوده در تدوین سیاست های اجرای سیاست ها کشور بر دو کلمه استوار است: تنش زدایی در خارج و توجه به توسعه داخلی. در رابطه با این دو، تا زمانی که کشور با تنش های بین المللی و فرعی روابط دوجانبه مواجه است، دستیابی به اهداف کلان سیاست خارجی ممکن نیست.


فلاحت پیشه گفت: متاسفانه ایران یکی از کشورهایی است که امروز تنش های بیشتری در جهان دارد، این تنش ها باید معتدل باشد و کشور سیاست تنش زدایی و کاهش تنش را در پیش بگیرد. ثانیاً این کاهش تشدید ظرفیت هایی را ایجاد می کند که باید صرف توسعه کشور شود و سیاست شفافی اتخاذ کنیم تا بتوانیم نتایج سیاست خارجی را در حوزه اقتصادی و زندگی مردم ببینیم.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید