گزارش های مالی شرکت های تابعه صنعت نفت شفاف می شود


گزارش های مالی شرکت های تابعه صنعت نفت شفاف می شود


به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی درباره تنظیم مناسب روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان مهم ترین شرکت دولتی گفت: یکی از مهم ترین دلایل ضعف مالی شرکت ملی نفت ایران نبود توانایی تامین مالی پروژه ها علیرغم سابقه طولانی فعالیت در صنعت نفت به صورت تعاملی دولت با شرکت مذکور در قالب بودجه سالانه بازمی گردد. جهت گیری قاعده مالی به سمت صادرات نفت خام، تضعیف جایگاه شرکت با تامین مالی آن از محل بودجه و تایید نشدن قیمت صادراتی در سطح کشور از دیگر ایرادات روابط فعلی است.


وی افزود: همچنین به دلیل عدم سرمایه گذاری، بهینه سازی و نوسازی تاسیسات، صنعت نفت مستعد حوادث و حوادث نگران کننده ای است که موجب تلفات جانی، آسیب های زیست محیطی، کاهش راندمان تولید، کاهش تولید نفت و گاز می شود. و اتلاف منابع ملی


معاون وزیر نفت با اشاره به روابط مالی فعلی دولت و شرکت ملی نفت گفت: 14.5 درصد از درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی و 14.5 درصد از فروش نفت به پتروشیمی ها و پالایشگاه های ملی به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. به عنوان بودجه و با وجود هزینه های بسیار بالای تولید گاز، درآمد شرکت نفت از محل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی گاز بسیار کم است. از نظر مدت رابطه مالی، ضوابط مالی به صورت سالیانه مشخص شده و در قانون بودجه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 14.5 درصد از کل صادرات نفت ایران را در مدت زمان مقرر به شرکت ملی نفت ایران واریز کند. سال و متناسب با جمع آوری منابع گاز خام و تغلیظ شده.


معاون ضامن منابع هیدروکربوری وزارت نفت در ادامه مهمترین دلایل لزوم تغییر ساختار روابط مالی شرکت ملی نفتکش و دولت را عدم مشارکت شرکت ملی نفت در فروش داخلی و همچنین عدم مشارکت شرکت ملی نفت در فروش داخلی و همچنین عدم مشارکت شرکت ملی نفت در بازارهای داخلی عنوان کرد. صادرات گاز طبیعی، قیمت پایین فروش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های ملی، وابستگی درآمد شرکت ملی نفت ایران به صادرات نفت خام و میعانات گازی، تأثیر بالای درآمدهای شرکت ملی نفت از تحریم ها و کاهش قیمت نفت خام و میعانات گازی و عدم تطابق درآمدهای شرکت ملی نفت با وظایف محوله و پتانسیل موجود منابع نفت و گاز.


خلیلی درباره اینکه وزارت نفت در دولت سیزدهم تاکنون چه اقداماتی برای اصلاح این رابطه انجام داده است؟ وی گفت: با تلاش وزارت نفت، آیین نامه اجرایی چند بند به همراه قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت و دستورالعمل نحوه اندازه گیری وزن و حجم به تصویب عضو محترم رسید. وزیران در تاریخ 26/04/1401. در گام نهایی برای بهبود روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت، مجوز شورای اقتصاد مبنی بر تعیین سهم شرکت ملی نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان (برای سال 1401) مورد نیاز صادر شد. و جلسات مشترکی تاکنون برگزار شده و مراحل اخذ مجوز ادامه دارد


وی در خصوص مشکلات گزارش مالی قبلی تصریح کرد: در حال حاضر دو نرخ فروش نفت و گاز داریم. قیمت فروش نفت و گاز در داخل کشور و قیمت نفت و گاز صادراتی است، اما قیمت تمام شده مستقل از محل فروش در کشور یا صادرات است. صندوق توسعه، بانک های وام دهنده نفت و اوراق صادر شده باید بازپرداخت شود و ربطی به میزان و قیمت فروش نفت ندارد. صنعت نفت در واقع به قیمت تمام شده واقعی تولید می کند و بخش مهمی از تولید خود را به قیمت اسمی به فروش می رساند. به همین دلیل چندین سال است که صورت سود و زیان منفی بوده و صنعت نفت قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیست. از سوی دیگر، زمانی که قیمت فروش داخلی پایین باشد، انگیزه صادرات نیز زیاد است. در واقع، از آنجایی که درآمد شرکت ملی نفت به صادرات بستگی دارد، انگیزه خام فروشی افزایش می یابد.


معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ادامه داد: زمانی که درآمد اصلی شرکت ملی نفت به صادرات بستگی دارد، ترازنامه شرکت ملی نفت به شدت تحت تأثیر میزان صادرات است (همانطور که پس از بازگشت اتفاق افتاد. جریمه ها) و قیمت فروش نفت. درست مثل سال 2019 که اوضاع بد بود.


خلیلی گفت: سه بیانیه مهم تعهدات یعنی اوراق فروخته شده در دولت قبل، تعهدات بودجه تبصره یک و افزایش حقوق و مشکلات ایجاد شده در دولت قبل بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد تقسیم شده است. هر دو را تحت فشار قرار داد و افزود: همه این موارد در مجموع باعث می شود که درآمد شرکت ملی نفت با هزینه های آن همخوانی نداشته باشد و باعث سه چیز مهم می شود: مرمت نشدن کارخانه ها، تامین نشدن نیاز سرمایه گذاری و … عدم بازپرداخت تعهدات


وی با بیان اینکه وزارت نفت سه اقدام مهم برای بهبود روابط مالی انجام داده است، تصریح کرد: آیین نامه بند «س» قانون بودجه نوشته و به تصویب شورای دولت رسید، قرارداد بین دولت و وزارت نفت منعقد شد. بر اساس گزارش مالی جدید نوشته شد و دستورالعمل اندازه گیری وزن و حجم بر اساس گزارش مالی جدید بازنویسی شد.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید